انطلاق الحوار المجتمعى بشأن تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى
جاء ذلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال بكلية التجارة، بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.
وتضم ثانى الجلسات المشاركين من محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، والدقهلية ودمياط.
ويشمل الحوار المجتمعى الثانى جلستين، الأولى تنقسم لمحورين، الأول: موقف قانون تنظيم العمل الأهلى الحالى من الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، والثانى: موقف قانون تنظيم العمل الأهلى للجمعيات الأهلية من التأسيس والإعفاءات والمزايا.
وتناقش الجلسة الثانية محورين، الأول: موقف القانون الحالى للجمعيات الأهلية من التمويل الأجنبى وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية، والثانى: العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالى، ومدى ملائمتها.
وتحدث خلال الجلسات الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن الفولى، المحامى بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ونادر عبدالهادى، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، ويُدير الحوار جمال أحمد أبوعلى، الأمين العام للجمعية.
وينتهى اللقاء الثانى بإعلان التوصيات، لرفعها إلى اللجنة الوزارية المُكلفة بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017.
