تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون الأحوال الشخصية

أرجأت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، إن "اللجنة طالبت رأى 4 جهات هى: المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، والمجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف".

وأكد الشريف، أن وزارة العدل طالبت بالاطلاع أولا على رأى الجهات الأخرى قبل الإدلاء برأيها.

ووافقت اللجنة على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة فى شهر فبراير المقبل، للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة فى المناقشة مباشرة.