مصر تطالب مجلس الأمن بالتعامل الحازم مع الدول والتنظيمات الممولة للإرهاب

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على الأولوية التى يحتلها موضوع مكافحة تمويل الإرهاب فى إطار جهود مكافحته، كون التمويل هو الأداة الرئيسية التى تُمكّن العناصر والجماعات الإرهابية من مواصلة جرائمهم الإرهابية.

وأضاف إدريس، خلال الاجتماع غير الرسمى لمجلس الأمن، الذى نظمته فرنسا حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، أن ضمان فعالية مكافحة الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التى تجمع تلك التنظيمات بمختلف مُسمياتها فى ظل انتمائها لذات الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب.

وأشار إلى أن مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات التى تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارًا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وذلك عملاً بقرارى مجلس الأمن 1373 و 2368.

وأوضح أنه من الضرورى تعزيز التنسيق على المستويات الوطنى والإقليمى والدولى بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعى فى الوسائل المستحدثة التى باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب، في ظل ما تلاحظ من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام "العملة الافتراضية أو المشفرة" فى التحويلات المالية، داعيًا الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، خصوصًا مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها لدعم الدول الأعضاء فى بناء قدراتها اتصالاً بمجال تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب.

واستعرض المندوب الدائم، الجهود الوطنية المصرية فى مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا فى هذا الصدد إلى تصديق مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة عام 1999 بنيويورك، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التى أقرتها الأمم المتحدة عام 1979، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة بالقاهرة عام 2010، مؤكدًا على التزام مصر بالتطبيق العملى لكافة قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

مضيفًا أن مصر قد أصدرت عددًا من القوانين المعنية بتلك المسائل، ومنها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمُعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2014، والذى تم بموجبه إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُستعرضًا المهام التى تقوم بها الوحدة والنجاح الذى حققته فى هذا الشأن، مما كان محلاً لإشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية.