محكمة النقض
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت حضوريًا بالإعدام شنقًا على المتهمين عبدالله هشام، وعبدالله عيد، وقضت بالإعدام غيابيا على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، وعاقبت "حضوريا" محمد عصام الدين، ومحمد عبدالحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد.
كما عاقبت غيابيا سعيد عبدالستار، ومجدى عثمان، بالسجن المؤبد وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة فى محل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر وتركيا وسوريا، لمدة 5 سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت المحكوم عليهم بالمصروفات، وقررت مصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهما بأنهم في الفترة من 2003 وحتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
