دولارات مهربة - أرشيفية
وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بقيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، سبق اتهامه فى 3 قضايا "إتلاف، وتحويل أموال، واتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات قيامه بتجميع كروت الصراف الآلى الخاصة بمواطنين، يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة، الخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط 10,700 دولار أمريكى - 140,000 جنيه مصرى- 87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لاستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان".
واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لصاحب شركة الاستيراد والتصدير، لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية الدولار الأمريكى وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.
وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.
