خلية الجيزة الإرهابية
كما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد 25 عامًا على 14 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبذلك تصبح تلك الأحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن أمام أى دائرة جنائية أخرى.
أوضحت الحيثيات أن حكم المطعون فيه قد استظهر فى مدوناته أن الجماعة التى تولى قيادتها الطاعنين الخامس عشر والسادس عشر، وانضم إليهم آخرون قد استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها، وقد اتخذت خطتها الإجرامية إشكالاً متعددة منها الاعتداء على المنشآت العامة وقوات الشرطة، وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيًا فى بيان الغرض الإرهابى لهذه الجماعة التى تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذى يدخلها تحت طائلة القانون.
وانتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التى أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعة، وكذلك رصد المنشآت وهى تقطع بضلوع الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم لذلك فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه بعد كافيًا فى تحليله على توافر جرائم تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها والانضمام إليها فى حق الطاعنين بركنييها المادى والمعنوى.
وأضافت الحيثيات أن حكم المطعون فيه أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى لجناية مقاومة السلطات قد استظهر استظهارًا سليمًا من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع افراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من اداء عمل من إعمال وظيفتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الأدبى للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ويضحى منعى الطاعنين فى هذا الشأن مجرد جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى عناصر الدعوى واستباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
