الدكتورة سحر نصر
وبحث الجانبان، دعم البنك للجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، اضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الاساسية فى قارة إفريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى خلال العام الجارى.
واستعرضت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم والبنية الأساسية، مشيرة إلى أهمية دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تضع أولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.
وأشاد المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية المميزة فى الاستثمار فى العنصر البشرى، مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص.
وأكد المرشح لرئاسة البنك، عزمه زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خصوصًا فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز الشراكة الممتدة.
جدير بالذكر أن للبنك الدولى حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعى وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية فى المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليًا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.
