سحر نصر - وزيرة الاستثمار
وأوضحت نصر، أن هذه التعديلات جاءت لتواكب المعايير الدولية، لأن منذ صدور القرار الوزارى رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها، ونظرًا للتغييرات التى طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمى، أضحت تلك المعايير فى حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية، التى تطورت لتأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقنى، سواء على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وذكرت أن تلك التعديلات تهدف إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمى القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات، لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالى سليم، فضلًا عن تعزيز تنافسية السوق المصرى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز التعديلات هى استحداث 3 معايير محاسبة، هى معيار المحاسبة المصرى رقم 47 الخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 والمرتبط بالإيراد، الذى يهدف إلى المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 49 الخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 20 التأجير التمويلى، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبى رقم 1 بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة، الذى يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الاساسية والمرافق العامة، وإضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقارى رقم 34، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها.
