زياد العليمى.. من التطاول على القوات المسلحة إلى التعاون مع جماعة الإرهاب

نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة لعناصر القوى الإثارية التى تتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة، من أجل استهداف الدولة المصرية وضرب مؤسساتها.

جاء المتهم زياد العليمى ضمن العناصر الإثارية، التى تتحدث باسم الثورة، وتدعى أنها من الائتلافات الشبابية ليكشف الأمن الوطنى أنها تواصلت مع قيادات إخوانية، وتلقت تمويلات سرية، من أجل العمل على استهداف الدولة، والتحريض ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والقنوات المعادية لها.

زياد العليمى، لم تكن تلك هى السابقة الأولى له فى التحريض ضد الدولة واستهدافها، سواء معنويًا أو عمليًا بالتآمر مع الإخوان، حيث قدم ضده فى 9 نوفمبر 2017 بلاغًا للنائب العام من أبو النجا المحرزى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بتهمة إهانة الدولة والاستهزاء بمنتدى شباب العالم المنعقد وقتها فى شرم الشيخ.

ذكر المحرزى فى بلاغه، الذى حمل رقم 13023 عرائض النائب العام، أنه فى الوقت الذى يُفترض فيه تشجيع المؤتمرات التى تدعم الدولة وتبرز أمن وأمان مصر، خرج زياد العليمى على إحدى القنوات الفضائية الأجنبية مهاجمًا منتدى شباب العالم، الذى تستضيفه يه شرم الشيخ 3000 شاب من أكثر من 110 جنسيات.

لم يكن ذلك البلاغ الأول الذى قدم ضد العليمى، إذ تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ إلى النائب العام فى 2015 ضد العليمى وآخرين يتهمهم بتأسيس حركة تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.

وأوضح طارق محمود فى بلاغه، رقم 2151 عرائض مكتب النائب العام لسنة 2015، أن هؤلاء وبعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية وحركتى 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين أعلنوا تأسيس حركة أطلقوا عليها "حركة البداية" تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.

وقال البلاغ إن أغلب تلك الشخصيات والحركات أشاعوا الفوضى فى البلاد فى الفترة التى تلت 25 يناير 2011، وكدروا السلم والأمن الاجتماعيين، وعمدوا إلى مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية، واصفًا حركة "بداية" بأنها "مشبوهة" ومؤسسوها لهم اتصالات بالعديد من التنظيمات المعادية للدولة فى الخارج، إضافة إلى رصد اتصالات الحركة مع قيادات إخوانية فى قطر وتركيا وأمريكا ارتكبت جرائم العنف والتحريض عليه ما يؤكد تلقى هذه الحركة تمويل من الخارج بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى بدليل الشعارات التى ترفعها الحركة والمؤسسين لها ما يعد فعلاً مؤثمًا قانونًا.

وأكد أنه تقدم بالبلاغ بعد التأكد من وجود اتصالات واجتماعات مريبة لأعضاء تلك الحركة مع الدبلوماسيين الأجانب فى مصر وقيامهم بنقل صورة مغلوطة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، واتهامات زائفة للمؤسسة العسكرية والشرطية هو ما يهدد سمعه مصر دوليًا، ويعطى الغطاء للتدخل الخارجى، وفى الشأن الداخلى المصرى.

وطالب محمود بالتحقيق العاجل والفورى وطلب تحريات الأمن الوطنى حول المذكورين، وإصدار أمر بضبطهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهم.

لم تتوقف البلاغات المدنية على ذلك بل قدم فى فبراير 2012، 42 ضابطًا متقاعدًا بالقوات المسلحة ببورسعيد، بلاغًا للمستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، ضد النائب زياد العليمى، عضو مجلس الشعب وقتها، اعتراضًا على ما وصفوه بإهانة القوات المسلحة والمشير حسين طنطاوى.

ووصف الضباط سلوك العليمى بأنه "لا يليق بنائب للشعب، لأن إهانة المشير هى إهانة لكل فرد من أفراد القوات المسلحة الذين هم جزء من كيان الشعب المصرى".

وجاءت اليوم الأجهزة الأمنية ورجال الأمن الوطنى ليكشفوا المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لما ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية، وعلى رأسهم زياد العليمى.