هيئة قضايا الدولة
جاء ذلك فى إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، فى أداء دورها الدستورى والقانونى فى حماية المال العام، خصوصا فيما يخص الدعاوى التحكيمية التى تُقام ضد الدولة المصرية بمختلف جهاتها وهيئاته.
وباشرت الهيئة التحكيم بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، وبعد جولات من السجال القانونى بشأنه إذ بلغت قيمة الطلبات المطالب بها ضد هيئة الميناء المذكور ابتداءً، من الشركة المحتكمة 8 مليارات و579 مليون و117 ألف و280 جنيهًا، وبعد تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلى والموضوعى على مدار 5 سنوات، فقد صدر الحكم بالجلسة المشار إليها بالمنطوق التالى:
"حكمت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها فى طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء إجراءات التحكيم الماثل، وبعدم الاعتداد باعتراض المدعى عليها على طلب ترك التحكيم، وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محامييه".
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة لم تتقاض أية مقابل مالى عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه إلى ما يلى:
"والحق أن المدعى عليها كانت مثالًا للحرفية العالية فى الترافع وإبداء ما ينبغى من دفاع ودفوع، فضلًا عن ما تكبدته من نفقات".
