وزير المالية يكشف متوسط تكلفة الخدمة العلاجية لكل مواطن بالتأمين الصحى
الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
وأشار وزير المالية إلى أن هناك تحديات كبيرة جدا تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل عند تطبيقها على أرض الواقع، أهمها البنية التحتية والبنية التكنولوجية، فهناك محافظات تعانى بنيتها التحتية من بعض المشكلات، إذ أن هناك بنايات قائمة فى بعض المحافظات لكن ينقصها أطقم الرعاية الصحية والأجهزة، وهناك تحديات تكنولوجية تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع منها قاعدة البيانات الضخمة المطلوبة، وكذلك التكنولوجيات الحديثة التى تظهر فى العلاج كل فترة مع التقدم الحديث.
وأوضح وزير المالية أن تكلفة العلاج لأى مواطن يخضع للمنظومة ليس لها سقف، وأن هناك بعض المساهمات البسيطة الهدف منها ضبط الإنفاق لتفادى سوء استخدام نظام التأمين الصحى الجديد، وخصوصا فى الأدوية، لأنه التحدى الأكبر لأى منظومة تأمين شاملة نظرا لتكلفتها المرتفعة وظهور أدوية جديدة بشكل مستمر.
وقال معيط إن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لن تمنح عقود التعامل مع أى جهة سواء كانت حكومية أو خاصة إلا بعد أن تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة المعنية بمنح الاعتماد والجودة، وفى حالة مخالفة أى جهة من هذه الجهات شروط التعاقد سيتم إلغاؤه فورا، وفى حالة رصدت الهيئة تلاعبا فى الفواتير أو تكلفة العلاج التى يحصل عليها المواطن، سيتم توجيه إنذار فى المرة الأولى، وفى المرة الثانية سيتم فرض غرامة عليها، وفى المرة لثالثة سيتم إلغاء التعاقد.
ويتيح القانون إذا كان المواطن الخاضع للخدمة موجود فى نطاق جغرافى خالٍ من الجهات المتعاقدة مع الهيئة، يمكنه أن يتوجه لأى جهة أخرى يحصل منها على الخدمات العلاجية، ثم يتوجه للهيئة بالفواتير التى تثبت تكلفة الخدمة العلاجية التى تلقاها.
