المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى
أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق حول الصدامات التى نفذتها قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة فى وهران.
وقالت الوزارة فى بيانها الرسمى، إنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التى من شأنها المساس بسمعة القضاء".
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مجلس قضاء وهران، أول أمس الأحد، فى محاولة لفض إضراب قضاة معتصمين داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات، بثتها مواقع إخبارية.
وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد تم تعيينهم حديثا فى إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل، وشملت نصف الهيكل القضائى، بتبديل نحو 3 آلاف قاض.
وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمنى فى بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات "ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم فى النفس".
