عبدالعظيم حسين
وناشد حسين، فى بيان اليوم الإثنين، المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدى الخدمة، حيث تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك والمورد لمنتج أو خدمة، كما أنها تضمن الحصول على سلعة جيدة من مصدر شراء معروف، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبة.
وقال إن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على القيمة المضافة التى قام المواطن بدفعها قد وصلت إلى خزانة الدولة، مما سيعود عليه فى شكل خدمات وتعليم وصحة وبنية تحتية ومرافق وغيرها، لافتا إلى أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن البيانات الواجب توافرها فى الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة هى رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبى أو رقمه القومى إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبى، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد، وتاريخ التعامل.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود أى مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين.
وقال حسين إن هناك تنسيقًا بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين فى طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها.
وشدد على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية، إذ أن عدم إصدارها يعتبر تهربًا ضريبيًا، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة.
