الجيش الليبى على مشارف مصراتة
وشدد البيان الختامى للملتقى العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا، والذى عقد فى مدينة ترهونة التى تبعد عن طرابلس 88 كم إلى الجنوب الشرقى، مساء أمس الخميس، على عدم قبول أى نتائج للحوار المقام خارج ليبيا ما لم يتم العودة فيه لليبيين، مطالبا المجتمع الدولى بسحب اعترافه بالمجلس الرئاسى وعدم اعترافه بأى جسم لم يعتمد من مجلس النواب الممثل الشرعى لليبيين.
وتمثلت نقاط البيان الختامى فى :
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وموحدة.
جميع القوانين التى أصدرها مجلس النواب واجبة النفاذ فى كل ما يتعلق بالعفو العام وحظر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية المتطرفة وإلغاء قانون العزل السياسى مع التأكيد على تفعيل هذه القوانين فى المناطق التى ترفض تطبيقها والانصياع القوانين الجسم التشريعى القائم فى البلاد.
المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة المستقبلية بين أبناء الشعب الليبى فى إعادة اللحمة الوطنية وتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق الوئام الاجتماعى وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها.
رفض كل المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة التى تشكل خطرا على وحدة الدولة الوطنية وصون حدودها.
التأكيد على التمسك بالنهج الديمقراطى الذى يقرره الليبيون فى أسلوب وطريقة حكم البلاد وإقرار دستور توافقى يضمن تحقيق رغبات أبناء الشعب الليبى بما يتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية الوسطية وضمان سيادة الدولة.
التنوع العرقى والثقافى هو من طبيعة الناموس البشرى، وليبيا ليست استثناء منه وتضمن العلاقة التاريخية المبنية على الاحترام والسلم والمصاهرة بين أبناء الشعب الليبى ديمومة هذه العلاقة على أساس من التساوى فى الحقوق والواجبات بما نصت عليه القوانين الليبية .
عدم المساس بطبيعة كل مكون ثقافى يتمتع بالانتماء القانونى للجنسية الليبية حتى عام 2011 وعدم القبول بفرض أى مكونات لا يجمعها الانتماء الدينى والجنسية الليبية للمشاركة فى أى حوار .
التأكيد على عدم القبول بأى نتائج للحوار القائم بين الليبيين ومن ضمنها حوار جنيف القادم تحت إشراف الأمم المتحدة مالم يتم العودة فيها الى الليبيين باعتبارهم هم المعنيين بأى نتائج لهذه الحوارات.
مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسى والمجلس الأعلى للدولة التى انتجها حوار الصخيرات دون اعتماد مشروعيتها من مجلس النواب واعتبارها كأن لم تكن بعد اعترافها بجلب المستمر والمنظمات الإرهابية وقتل الليبيين بأموال الليبيين والمطالبة بمحاكمتها على جريمة خيانة الوطن.
تعلن القبائل الليبية عن تمسكها بالقوات المسلحة العربية الليبية المشرعنة من مجلس النواب الليبى ومقره مدينة دار السلام - طبرق والقوات المساندة لها وتترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وتدعو الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى وتطالب المجتمع الدولى بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبى
ويعتبر هذا البيان تخويلًا قبليا للقوات المسلحة بالبدء فى سرعة حسم المعركة ميدانيا للقضاء على كافة المليشيات التى عاثت فى الأرض فسادًا.
التأكيد على مقاومة كل أشكال الغزو الخارجى وفى مقدمتها الغزو التركى ومن سانده، ورفض أى اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومى الليبى والعمل على استنفار كل أبناء الشعب الليبى فى تشكيل أدوار الجهاد تحت قيادة القوات المسلحة لمواجهة هذا الخطر، مع عدم القبول باى حوار أو هدنة قبل خروج كل القوات الاستعماريةالغازية والمرتزقة من التراب الليبى .
تؤكد القبائل الليبية على ضرورة القيام برفع قضايا قانونية أمام المحاكم الدولية ضد الدول التى تسببت فى تدمير الدولة الليبية وعلى رأسها دولتى #قطر و #تركيا .
تؤكد كافة القبائل والمكونات الليبية على استمرار قرار قفل الحقول والموانى والمصافى النفطية الى أن يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على مصدر رزق الليبيين الوحيد.
التأكيد على ضرورة وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزى وشركة الاستثمارات الخارجية التى شكلت إهدارا خطيرا للمدخرات المالية للدولة نتيجة سيطرة المليشيات عليها وسوء إدارة هذه المؤسسات مما يتوجب ضرورة استبدال كافة الإدارات القائمة عليها و نقلها الى خارج العاصمة بشكل عاجل .
تطالب القبائل الليبية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة ضد ممثلى ما يسمى بالمجلس الرئاسى فى كل السفارات الليبية فى الخارج وعلى رأسها ممثل المجلس الرئاسى غير الشرعى فى منظمة الأمم المتحدة والمطالبة بمحاكمته جراء تورطه فى مطالبة الأمم المتحدة بشرعنة دخول المرتزقة إلى ليبيا .
قررت القبائل والمكونات الليبية اليوم الإعلان عن تشكيل مجلس مشايخ وأعيان ليبيا واعتباره الجسم الشرعى والوحيد الممثل لكل القبائل الليبية وتعتبر القبائل والمكونات الاجتماعية فى كافة المدن والقرى والأرياف الليبية هى صمام الأمان لترسيخ قواعد السلم الاجتماعى وهى الضامن الأول لقيام دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
