البث المباشر الراديو 9090
الجماهير المصرية
تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن صفحات الفتنة الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تعمل على زيادة الاحتقان والتعصب بين الجماهير وتتسبب فى حالة من الفوضى، وخصوصا بين الأهلى والزمالك أكبر الأندية المصرية والعربية.

وتضمن الطلب التأكيد على أن الرياضة أخلاق وصاحبة رسالة سامية، فهكذا يتعلم الطلاب فى المدارس منذ الصغر، بأن ممارسة الرياضة مهمة للصحة وحمايتها والحفاظ عليها، وأن من يمارسها للمشاركة فى البطولات لابد أن يكون لديه عدد من الضوابط التى من شأنها تحقيق أخلاقها على أرض الواقع ورسالتها السامية فى المجتمعات بالترابط والوحدة ومواجهة الإشكاليات، دون أى تعصب من قبل الجماهير التى تشجع الممارسين لهذه الرياضة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الأوضاع اختلفت كثيرا خلال الأونة الأخيرة، وأصبحت الرياضة مصدر للفتنة والصراع والتعصب، ولعل ما يحدث فى الشارع المصرى بين جماهير الأهلى والزمالك، خير دليل على تغير هذه الأوضاع بشكل سلبى على المجتمع، وزاد الأمر مع التطور التكنولوجى ومواقع التواصل الاجتماعى، وانتقال الشغب والعنف من ساحات الاستاد إلى ساحات الصفحات الإلكترونية لمشجعى الأندية، والتى تنشر الأخبار الكاذبة والمغرضة والتى تتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية.

وأضاف أن ذلك الأمر تسبب فى إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام، ما يترتب عليه حالة الفوضى الدائمة فى المنظومة الرياضية، مشيرا إلى أن انتقال هذه الأعمال من الاستاد لساحات مواقع التواصل، يمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وله تداعيات سلبية كبيرة تتطلب وقفة حاسمة من جميع الأجهزة المعنية فى الدولة، والعمل على غلق أى صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب.

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسؤولى هذه المواقع والصفحات، مع ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير، خصوصا الشباب والنشء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الانزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن البيئة التشريعية لمواجهة هذه الأعمال حاضرة من خلال قانون الجريمة الإلكترونية، والذى صدر من البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم يتبقى له اللائحة التنفيذية فقط، مشددا على أن إصداره وتطبيقه أصبح ضرورة مهمة لمواجهة هذه الأعمال التى تؤذى المجتمع ككل وليس فئة بعينها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز