النقد الأجنبى - صورة أرشيفية
وكشفت التحريات عن اشتراك المتهم مع والده "بالخارج"، فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، مستفيدين من فارق تحويل العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما من ذلك النشاط بلغ نحو مليون و500 ألف جنيه.
وأوضحت التحريات أنه تربح من نشاطه، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأكدت التحريات أن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من استهدافه وضبطه، حيث اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
