القوات المسلحة تنفذ عمليات التعقيم لمحور صلاح سالم والتعاون الدولى
تعزيز الحق فى الغذاء الكافى
تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة شهور وضخها بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما تم توفير كميات كبيرة تكفى لمدة شهور من المنظفات والمطهرات، وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية والمصانع. كما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرار بمنع تصدير البقوليات لمدة 3 شهور لتوفير مخزون استراتيجى.
تعزيز الحق فى التعليم
على الرغم من الظروف الطارئة التى استدعت تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للحد من انتشار الفيروس، تم إتخاذ عدد من الإجراءات التيسيرية حرصاً على استكمال العملية التعليمية منها:
- إطلاق منصة إلكترونية عبر "بنك المعرفة المصرى" للتواصل بين المعلمين والطلاب.
- إجراء امتحان طلاب الصف الأول والثانى الثانوى فى نهاية العام الدراسى إلكترونيا من المنازل.
- الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى لشهادة المرحلة الإعدادية.
- تطبيق نظام إعداد مشروعات البحث المقررة على الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى وللطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
- الاكتفاء بما تم دراسته حتى 15 مارس لجميع سنوات النقل، استكمال أجزاء المناهج المتبقية فى العام الدراسى التالى أو فى الجامعة فيما يخص الصف الثالث الثانوى.
تعزيز الحق فى العمل
ومراعاة لضرورة ضمان ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، منحت الدولة إجازة للعاملين فى الجهاز الحكومى لاسيما الموظفات اللاتى يرعين أطفالهم الذين لم يبلغوا اثنى عشر عاما، والموظفين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فضلا عن تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية التى يكون عملها بشكل أساسى أنشطة إدارية ولا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو إستراتيجية أو المرافق الحيوية كخدمات (النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحى، الكهرباء).
كما تم تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وذلك منذ 15 مارس وحتى 10 إبريل 2020 .
وفى إطار التعامل مع العمالة غير المنتظمة بادرت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة فى 22 من مارس بإتخاذ إجراءات من شأنها رفع العبء عن كاهلهم، وتتمثل فى: صرف منح إستثنائية بقيمة 500 جنية، وذلك عن طريق المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة ، وتم الإعلان عن الخطوات المرجو إتباعها لحصر الأعداد التى تستفيد من هذا القرار فى كافة محافظات الجمهورية، والتوجه لمكاتب البريد لصرف الإعانة لمقررة.
تعزيز الحقوق الإقتصادية
اتخذت الحكومة عددا من القرارات والمبادرات لتحفيز الاقتصاد القومى ولتلافى التداعيات الخطيرة على النشاط الاقتصادى وحفاظاً على إعمال الحق فى مستوى معيشى ملائم، تمثلت فى:
- تخصيص مبلغ مائة مليار جنية لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا.
- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ الساعة، تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
- تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
- التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات. وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا لـ "مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين".
المصريون فى الخارج
لم تقتصر إجراءات الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطن داخليا، بل امتدت إلى خارج حدود الوطن لحماية حقوق مواطنيها بالخارج، حيث سمحت الحكومة المصرية بتسيير رحلات استثنائية للسماح للعالقين بسبب قرار تعليق الطيران بالعودة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحى عليهم حماية لهم ولذويهم وللمجتمع ككل.
التعاون الدولى فى سياق مكافحة وباء كورونا
إيماناً من الدولة المصرية بأهمية مبدأ التعاون والتكاتف الدولى فى مواجهة الأزمة الدائرة بسب انتشار فيروس كورونا، وترسيخاً منها لالتزاماتها بهذا المبدأ بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أرسلت الحكومة المصرية مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول التى انتشر الوباء فيها، ومنها الصين، وايطاليا، ولبنان، وقطاع غزة ، فضلاً عن المشاركة من خلال منظمة الصحة العالمية فى كافة الأنشطة المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات بهدف مكافحة انتشار الوباء.
