محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
وأضاف شعراوى، أن كافة قطاعات الوزارة المعنية من غرفة العمليات وإدارة الازمات وقطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمانة العامة للمحليات فى حالة استنفار على مدار اليوم، وتتابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من إزالة المخالفات التى تم رصدها خلال الأيام الماضية والتصدى بحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات جديدة.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم رصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأشار شعراوى، إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية.
وأضاف أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة والتى تقوم بها المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم، والتى أسفرت عن إزالة 150 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 650 حالة واستعادة حوالى مليون و500 متر مربع وإزالة 15 حالة تعدى بالزراعة على 400 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء ليصل الإجمالى إلى 2650 حالة بإجمالى 50 ألف متر مربع، و300 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية ليصل الإجمالى إلى 2400 حالة إزالة بمساحات حوالى 1300 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.
وجدد شعراوى، التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتى يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً على إعلاء مصالح الوطن، خصوصًا فى تلك الظروف الراهنة ومنع التعدى على حقوق الأجيال القادمة لتحقيق مصالح شخصية .
