الملك سلمان بن عبدالعزيز
وأوضح وزير المالية والاقتصاد، محمد بن عبدالله الجدعان أن المبادرات الإضافية التى أعدتها الحكومة تمثلت فى دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتأتى امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التى تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة فى إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 % من رواتب موظفى القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذى أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربى السعودى للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال فى المرحلة الحالية.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأكد الجدعان أن الحكومة السعودية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التى تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها فى إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها فى عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأفاد وزير المالية أن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلى:
أولا: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانيا: السماح بشكل اختيارى للمشتركين بالقطاع الصناعى والتجارى لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر "أبريل، ومايو، ويونيو"، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ثالثا: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أى شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل فى أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
رابعًا: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم "649" بتاريخ 13 ذى القعدة 1440هـ، القاضى بإلزام الشركات التى تملك فيها الدولة أكثر من "51 %" من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية فى السوق المحلى وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، إذ وصل حجم الدعم للقطاع الصحى إلى 47 مليار ريال إضافى لهدف رفع جاهزية القطاع الصحى وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعى وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
