الرئيس السيسى
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالى 2019-2020، وذلك فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالى الجارى 30 يونيو 2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه فى حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالى الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضًا فى الفائض الأولى المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلى، وزيادة العجز الكلى من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلى، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 85%.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضًا مراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خصوصًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحى والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التى تم تنفيذها فى إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعى السياحة والطيران المدنى، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
