الدكتور محمد معيط - وزير المالية
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأضاف الوزير، أن ذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وتابع الوزير، بعد إعلان مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2»، إن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «موديز» فى السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى أن تقرير «موديز» يشير إلى ثقة المؤسسة فى قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصادية والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية.
وأوضح الوزير أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا بالتحسن الملحوظ فى الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى بمصر وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومطمئنة، ورصيد مطمئن أيضًا من احتياطيات النقد الأجنبى يسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويُحد من تداعيات أى تقلبات رأسمالية على ضوء حالة «عدم اليقين» السائدة بالأسواق المالية العالمية فى الوقت الراهن.
وقال الوزير إنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة فى الوقت الراهن إلا أن مؤسسة «موديز» أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التى نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفى المصرى، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة «موديز» توقعت فى تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالى خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، حيث ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التى اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو 2٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى توقع مؤسسة «موديز» أن يصل العجز الكلى إلى 7,9٪ من الناتج المحلى للعام المالى الحالى و8,5٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت «إلى أقل من 3٪ خلال العام المالى المقبل»، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أن التقرير يؤكد فى الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابى لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى « 2021/ 2022».
وذكر بيان لوزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «موديز» تناول بإيجابية جهود الحكومة فى تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية يكفى لمواجهه التدفقات الخارجية لرأس المال، مشيرًا إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وأضاف البيان أن التقرير يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتمانى لمصر فى وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالى فإن استمرار إتباع إدارة «دين عام» فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولى، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات المقبلة.
