نيفين القباج
وخلال الاجتماع تم اطلاع مجلس الإدارة على المؤشرات المالية لأداء اعمال الصندوق والتى اظهرت نموا ملحوظا كما تم الاعتماد النهائى للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالى المنتهى فى 30/6/2019.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إنه فى ضوء الدور الاجتماعى للبنك فى الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار أن الأسرة هى وحدة بناء المجتمع قد قام البنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
واشارت القباج بأن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهريا كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243 ألف حكم قضائى.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدى الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم فى توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة فى مكاتب البريد المنتشرة على نطاق واسع بالجمهورية ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد إذ سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مدينى النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التى من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومى لحماية كيان الاسرة المصرية " موده" والمجلس القومى للمرأة بهدف السعى الى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال دعم الأسرة والشباب المقبل على الزواج وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الاسرة وحقوق الطرفين والأبناء وذلك فى ظل الرغبة المجتمعية الأكيدة من كل قوى المجتمع لتحقيق ما تطمح إليه الأسر من استقرار اسرى واجتماعى.
