توقيع اتفاقية تطوير منطقة باب العزب
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى على هامش التوقيع، إن الاتفاقية فى إطار دور الصندوق فى دفع الاستثمارات بالدولة وإتاحة مزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأضافت السعيد أنه كان هناك عدة دراسات لتطوير منطقة باب العزب كإحدى المناطق الآثرية الهامة التى تحتاج إلى تطويرها ورفع كفاءتها، موضحة أن صندوق مصر السيادى يستهدف فى إطار دوره، استغلال أصول الدولة بشكل أفضل والدفع بمزيد من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن تلك الاتفاقية تتضمن استثمارات لمنطقة باب العزب فى حدود 2 مليار جنيه يتم ضخها من خلال الشراكة بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تطوير هذه المنطقة واستغلالها بشكل أفضل كمنطقة ثقافية حضارية تراثية.
وأوضح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أهمية العقد الموقع مع صندوق مصر السيادى والذى يتيح قيام الصندوق بتقديم وتشغيل الخدمات داخل منطقة باب العزب الآثرية، مشيرًا إلى أنها منطقة آثرية مهمة، والهدف هو وضعها على الخريطة السياحية ولفت الانتباه لها من خلال استحداث أنشطة ثقافية وآثرية للزائرين من أهل المنطقة والمناطق الآخرى والزائرين الأجانب، للتعرف على تاريخ المنطقة.
وأشار الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن صندوق مصر السيادى سيقدم بمنطقة باب العزب مجموعة من الخدمات منها مطاعم ومزارات سياحية ومكاتب وغير ذلك، بالإضافة إلى تقديم ورش حرفية تتماشى مع الطراز الإسلامى بمنطقة القاهرة التاريخية.
وأوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن التوقيع يعد أول طريق التطوير فى خطة عمل الصندوق، واستغلال ثروات مصر خاصة بالقطاع السياحى والخدمى، مشيرًا إلى أن منطقة باب العزب من المناطق التى لديها مستقبل واعد فى التطوير وستكون من أحد مناطق جذب السياحة، موضحًا أن خطة تنفيذ المشروع تمت بالشراكة مع مستثمرين متخصصين من القطاع الخاص مصريين وأجانب.
وأعرب المستشار محمد أبازيد، المستشار القانونى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادته بتوقيع أول عقد لتنمية وتطوير بعض المناطق الآثرية فى مصر، مشيرًا إلى اتساع مجالات استثمار الصندوق كمجال الصناعة وعربات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مجالات الميكنة وإعادة الهيكلة لبعض الشركات، وهو ما يعطى تنوع لمصادر دخل الصندوق مما يؤدى إلى المساهمة بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى.
