مدبولى يستعرض الموقف الخاص ببرنامج تكافل وكرامة .. واقتراح بتحويله لصندوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لاستعراض الموقف الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".

وأشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالدور الهام والفعال الذى قام به برنامج تكافل وكرامة فى تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا فى الوقت ذاته على أهمية خلق كيان مؤسسى لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم فى تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى صندوق، إذ أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج له شكل قانونى بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى،  كما أن موازنة هذا البرنامج تأتى ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعى، وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه وفقا لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية الى مساعدات الدعم النقدى أى دمج البرنامج فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد، والجارى عرضه على مجلس الوزراء.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالجهود التى قامت بها الوزارة للوصول إلى منظومة كاملة متطورة ومُحكَمة ومُميكنة لمتابعة وتقييم برامج شبكات الأمان الاجتماعى منذ إطلاق البرنامج، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على مؤشرات إنجاز ونتائج يتم الإبلاغ عنها بشكل شهرى وأسبوعى ويومى، موضحة أن المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد، مصنفة بالمحافظة وبالمركز والقرية، وإجمالى عدد المستفيدين بالقيد العائلى لكل أسرة مسجلة فى كل من تلك المستويات الإدارية، مضيفة أنه جارٍ استكمال القاعدة بمستفيدى الدعم من الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه فى إطار تعظيم كفاءة المتابعة بين الوزارة والوزارات الشريكة فى برامج الحماية الاجتماعية والتحقق من صحة البيانات لتعظيم الموارد، قامت الوزارة بإنشاء ربط شبكى بين كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وهيئة الرقابة الإدارية، وأنه جار الربط مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والعدل.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتحليل الدورى للبيانات الوزارية والقومية الواردة من عدد من الجهات الحكومية للخروج بنتائج تسهم فى صنع سياسات التعامل مع برامج الدعم النقدى، وزيادة اعداد المستفيدين، وتوزيع الموارد بين المحافظات، وأولوية التوزيع بين الفئات الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب القيام بإجراء زيارات التحقق الميدانى للمستفيدين.

ورحب الوزراء بالمقترح الخاص بتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق، وما سوف يمثله من إضافة وتطوير مهمين للبرنامج.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارتى التضامن والمالية، لوضع تصور لآليات عمل الصندوق المقترح وموارده.