خلال توقيع بروتوكول التعاون
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف التوصل إلى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوى.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الورشة الختامية لمشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر" والتى شارك فيها عبر خاصية الفيديو كونفرانس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور مالين بلومبيرج الممثل الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، حيث شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا الصناعية لإنشاء مشروع تطبيقى لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل بين شركاء الصناعة.
ويأتى هذا البروتوكول كأحد أهم مخرجات مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر.
وقالت الوزيرة إن هذا المشروع والذى قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم فى دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة.
وأشارت جامع إلى أن أهم مخرجات المشروع تضمنت إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، والتى سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمى اليوم وأسفرت عن تبادل فعلى للمخلفات بين الشركات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب، والسويس، والسادات، والعاشر من رمضان.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع ساهم فى بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شابًا، على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية.
وأضافت الوزيرة أن نتائج المشروع تضمنت إعداد ما يزيد عن 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتى قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديد، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة.
ولفتت إلى أن المشروع قام أيضاً بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية فى مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هى جنوب إفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ربط منظومة البحث العلمى بالصناعة أصبح ضرورة حتمية فى ظل التطورات التى تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى الهائل، والذى أصبح معياراً رئيسياً لتطور القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل نتاج تعاون مثمر بين المؤسسات الجامعية والبحثية ووزارة التجارة والصناعة.
وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة، حيث يوجد حالياً 3 جامعات فى قويسنا، وبنى سويف، والقاهرة الجديدة، مؤكداً سعى الوزارة لتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأشاد الوزير فى هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضلاً عن الدور البارز لبنك التنمية الإفريقى كشريك رئيسى فى تنفيذ العديد من المبادرات البناءة.
