محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالى والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
ووجه الدكتور وزير الرى بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالى النيل ومعدلات سقوط الأمطار، وبمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها، تم التوجيه للمركز القومى لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة.
ووجه الدكتور عبد العاطى بمداومة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كل المجارى المائية على مدار الساعة، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع وتم التوجية بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمنى للتنفيذ والتأكيد على مراعاة تنفيذ الرى الحديث وأعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازى والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة إلقاء القمامة بمناطق التنفيذ.
كما وجه الدكتور عبد العاطى باتخاذ كل الإجراءات وسرعة البدء فى تنفيذ البرنامج الزمنى للانتقال لنظم الرى الحديث، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين اتخاذ كل الإجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الرى الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة.
واستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهة كل التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات فى مهدها والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مبانى ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، والتأكيد على عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل وسيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد فى أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.
