البث المباشر الراديو 9090
الاتحاد الأوروبى
طالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل، تركيا بضرورة احترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وفى مؤتمر صحفى أعقب اجتماع دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، قال بوريل: "نحن عازمون على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة فى تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذى سيزيد أيضًا من فعالية عمليتنا إيرينى".

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمى للاتحاد، أكد بوريل، أنه كان هناك إجماع بين الدول الأعضاء على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا تتعرض حاليًا لضغوط مستمرة.

وأضاف: "هناك تطورات مقلقة، لا سيما فى شرق المتوسط، وفيما يتعلق بليبيا تؤثر بشكل مباشر على مصالحنا. وبالتالى، يجب على تركيا معالجة العديد من القضايا الخطيرة من أجل تغيير ديناميكية المواجهة الحالية وخلق بيئة من الثقة مع أنقرة ".

وتابع: "لكننا نشدد أيضًا على أن الإجراءات الأحادية التى تقوم بها تركيا، وخاصة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ، التى تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبى، والحقوق السيادية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى، يجب أن تنتهى".

كما دعا بيان الاتحاد، تركيا للمساهمة بنشاط فى حل سياسى فى ليبيا، واحترام الالتزامات التى تعهدت بها فى إطار عملية برلين، بما فى ذلك حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وقال البيان: "تقوم الدول الأعضاء الأوروبية بدورها، لا سيما من خلال عملية إيرينى، التى تقدم مساهمة رئيسية لضمان احترام جميع الأطراف لحظر الأسلحة.. سننظر فى طرق لضمان الفعالية الكاملة للعملية، بهدف منع التصعيد على الأرض".

كما أدان المجلس الأوروبى فى بيانه، قرار تحويل النصب التذكارى آيا صوفيا إلى مسجد، محذرا من أنه سيزيد حتمًا انعدام الثقة، ويشجع على الانقسامات المتجددة بين الطوائف الدينية ويقوض جهودنا فى الحوار والتعاون، حيث كان هناك دعم واسع لدعوة السلطات التركية إلى إعادة النظر فى هذا القرار وإبطاله على وجه السرعة.

وقال بوريل: "بشكل عام، الاستنتاج النهائى هو أنه كان هناك دعم كبير لى بشكل واضح لاستكشاف المزيد من المسارات التى يمكن أن تساهم فى خفض التوترات والتوصل إلى تفاهم بشأن القضايا التى تشدد بشكل متزايد على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى".

وتابع: "سأعد خيارات بشأن المزيد من التدابير المناسبة التى يمكن اتخاذها استجابة للتحديات التى نواجهها نتيجة للأعمال التركية، بما فى ذلك فى شرق البحر الأبيض المتوسط، وفى هذه الأثناء سيستمر العمل أيضًا على قوائم إضافية ضمن إطار العقوبات الحالية كما طلبت قبرص". 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز