الدكتور مصطفى مدبولى
وشهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات وهى:-
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم "309 مكررًا ب"، والتى أوردت تعريفًا للتنمر.
ويأتى ذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إنفوجراف.. هانى الناظر .. بـ 8 خطوات ابعد عن كورونا تبعد عنك
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم 197 مكررًا، تُجيز فى حالة الضرورة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
ويأتى التعديل فى إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا من حاجة ماسة، لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير اتمام المناهج الدراسية، فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة.
خلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى، ونقل الأرباح، المعتمدة فى باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، والتى وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 يونيو 2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيرى الذى يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
وأيضَا وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق التيسير المالى بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المرحلة الثالثة" بمبلغ 95 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 2 يونيو 2020.
ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء، لا سيما النساء والشباب.
ووفقًا للاتفاق يُحقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرة "الجهة المنفذة"، أهداف المشروع من خلال تنفيذ مكونين، الأول هو المشاريع متناهية الصغر، ويُخصص من مبلغ التمويل لهذا المكون مبلغ 14 مليونًا و250 ألف دولار أمريكى، والثانى المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويخصص لها 80 مليونًا و750 ألف دولار أمريكى.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-23 يونيو 2020.
ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددًا من العناصر فى مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.
ووفقاً للخطابات المتبادلة تقدم "الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية" منحة للحكومة المصرية بمبلغ 150 ألف يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع.
وطبقًا للخطابات المتبادلة تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تلقى المنحة، ويجوز مد هذه الفترة بالاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية عن طريق إبرام خطابات متبادلة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبى التملك من واضعى اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15 يوليو 2021.
وأيضَا وافق المجلس، على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادى الأسيوطى بمساحة 667 فدانًا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عامًا، فى ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات رى دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم فى كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية، لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.
وفى نفس السياق وافق مجلس الوزراء، على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومى للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومى للشباب" للعام المالى 2020-2021.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها لعدد 26 مشروعًا لوزارتى الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار صندوق تنمية الصادرات فى استلام الملفات المتعلقة بمشحونات الصادرات خلال العام المالى 2019-2020 بعد انتهاء العام المالى والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك فى إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وحتى يتسنى للمصدرين استكمال جميع إجراءاتهم ومستنداتهم وفقًا للقواعد المعمول بها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالى بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، كما أن هذا المشروع يشكل إحدى مراحل البرنامج الذى تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية تنفيذه وفقًا للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.
ووافق على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق عليه المجلس فى اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تقضى المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.
وتنص المادة الجديدة على أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى القيام بالمهام المسندة إليها.
