نيفين جامع
وأكدت نيفين جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التى قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع فى هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خصوصا الشباب على العمل الحر والتشغيل الذاتى والمشاركة فى مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغرية الجديد وضع تعريف موحد شامل ومرن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز اليات التعامل معها بكل المؤسسات الحكومية والتمويلية وليمكنهم من الحصول على كل التيسيرات والحوافز التى منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات، إذ سيتم تخصيص أراضى بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين فى إقامة هذه المشروعات فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى الشاغرة خصوصا فى المحافظات الحدودية والصعيد، كما سيتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من اقامة المشروع والبدء فى الإنتاج.
وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الهدف الأساسى من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التى كانت تواجهه سابقا، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كل الجهات المعنية والوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع والعقبات التى تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم اليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.
وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذى قامت به قيادات البنك المركزى ووزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التى تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها و العاملين فيها.
