صور
جاء ذلك بحضور اللواء محسن النعمانى، رئيس مؤسسة صناع الحياة، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
وأكدت القباج، أن الوزارة تسخر جميع إمكانياتها وتتوسع فى التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصرى للوصول إلى ذوى الإعاقة فى مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.
كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفى نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالغة الشدة والشديدة فى مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها فى التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقى الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.
وتعتمد الحملة فى آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة فى كافة مراكز وقرى مص، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.
وأعلنت القباج بدء بالمرحلة التجريبية مع بداية شهر أغسطس الجارى ، وذلك فى محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية - السويس- قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجى فى أماكن تغطية الحملة بما يشمل جميع أنحاء الجمهورية.
وفى إطار حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تتضمن "الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، ووافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكترونى فى باقى مراحل إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.
وأكدت الوزيرة، أن الإعاقات التى سيتم تسجيلها فى المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة وهى مواجهة الشخص لصعوبة فى القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل "شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقرى - بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد – عيوب خلقية – ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائى – الشلل الدماغى البسيط – خلل بالأعصاب الطرفية"، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية "ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة فى العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".
كما من بين الإعاقات التى تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية "وجود تأخر ذهنى بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة"، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتى: "الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا".
وأوضحت أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل فى التقييم الطبى وفقا لنموذج الكشف الطبى المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ"وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة"، والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى التقييم الوظائفى من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعى لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها سبق وأن أعلنت عن إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبى المميكن، وذلك استمرارا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفى أن يتقدم الشخص بتقرير طبى تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءا من شهر مارس2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدا من أحد مستشفيات "وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة" على أن يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية: "الشلل الدماغى- الشلل الرباعى - الشلل النصفى الطولى أو السفلى - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – البتر فى طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بتر الأصابع، شلل الأطراف الشديد فى طرف أو أكثر – كف البصر – فقد السمع التام – الإعاقات الذهنية الشديدة – حالات اضطراب طيف التوحد – الإعاقات المتعددة – ذوى القزامة – حالات الإعاقة السمع بصرية".
وأضافت أن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 182 ألف سيدة، وذلك فى إطار حرص الدولة على كفالة جميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة الموضوعات التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التى تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، فى ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتهنئة للطلاب أوائل الثانوية العامة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون هناك لقاء قريب معهم لتهنئتهم.
جدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج فى المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومى مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجانى فى المستشفيات، والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول فى جميع المتاحف والمناطق الأثرية.
