أسلحة وذخائر وتخابر.. تفاصيل دور محمود عزت فى قضية خلية أبناء الشاطر
محمود عزت
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم الجمعة، قالت فيه:"إنه استمرار لجهودها فى التصدى للمخططات العدائية التى تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".
محمود عزت
وأضاف بيان الداخلية: "إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".
يذكر أن الإرهابى محمود عزت متهم فى العديد من القضايا وبينها قضية خلية أبناء الشاطر، التى صدر فيها حكم غيابى عام 2017 بالسجن المؤبد لعزت.
وفى تلك القضية، اتهمت النيابة محمود عزت ثانى متهم فى أمر الإحالة بعد خيرت الشاطر، اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
محمود عزت
ونسبت النيابة لعزت والشاطر والقيادى الهارب فى تركيا أمين عام الجماعة محمود حسين الإشراف على إمداد المخابرات التركية وكتائب عز الدين القسام بمعلومات عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونشاطها خصوصا فى شمال سيناء والمعلومات التى حصلت عليها الهيئة عن الأنفاق وبعض المعلومات عن بعض أبراج المحمول العسكرى، والحصول على معلومات من خلال القرصنة الإلكترونية على الشركة المصرية للاتصالات تتضمن معلومات عن ضباط الجيش والشرطة والقضاة.
وذكرت النيابة العسكرية فى قرار الاتهام أنهم أسسوا جماعة خلافا أحكام القانون عصابة إرهابية الغرض من تأسيسها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن قاموا خلايا تضطلع تضطلع بجمع معلومات استخباراتية من أجهزة الدولة السيادية، ومعلومات عن بعض الشخصيات العامة وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاة والإعلاميين، وذلك بواسطة عمليات قرصنة واختراق للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
محمود عزت
ونسبت النيابة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمود عزت ومحمود حسين وأيمن عبدالنبى، التخابر من من يعملون لمصلحة دول اجنبية بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية فى زمن السلم، وذلك حال كون البعض منهم موظفين عموميين بأن اتفقوا مع أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بدولة تركيا وقيادات التنظيم بدولة فلسطين على العمل معهم لصالح المخابرات التركية، ولصالح الجناح العسكرى لحركة حماس وأمدوهم بالمعلومات بالبيانات والمعلومات وصور التقارير والوثائق الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة السيادية التى تتضمن معلومات وبينات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد، والتى تمكنوا من الحصول عليها عن طريق خلايا الاختراق الإلكترونى.
ويعتبر القبض على محمود عزت ضربة قوية لتنظيم الإخوان الإرهابى.
