معلومات الوزراء: تطبيق إلكترونى للبوابة القانونية للتشريعات المصرية قريبا
مجلس الدولة ومركز المعلومات
ويأتى توقيع البروتوكول انطلاقا من إيمان مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دور كل منهما فى تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل فيما بينهما، الأمر الذى من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات.
ويهدف البروتوكول إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، وذلك من خلال إمداد مجلس الدولة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وأحكام محكمة القضاء الإدارى، وأحكام المحاكم التأديبية وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وفتاوى لجان الفتوى، والأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية، وذلك شهرياً وبشكل دورى طوال مدة البروتوكول لإدراجها بالبوابة.
كما سيتولى المركز وفقا للبروتوكول تقديم الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام وفتاوى مجلس الدولة.
وأكد الجوهرى أن قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية التابعة لمركز المعلومات ويطلق عليها "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام قانون "حماية حقوق الملكية الفكرية"، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وأشار الجوهرى إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، إذ تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يوميا، لافتا إلى أن البوابة تتيح لأى مستخدم من الدول العربية وأى مكان فى العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام فى صور متعددة ومتكاملة فى أسرع وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.
وأعلن رئيس المركز أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق إلكترونى عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية.
وأشار المستشار أحمد العدروسى، الرئيس التنفيذى للقاعدة القومية للتشريعات المصرية إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" تهدف إلى تبسيط وتطوير إجراءات التقاضى، فضلا عن تشجيع البحث العلمى فى المجال القانونى وفى كل المجالات الأخرى، وكذلك توفير إحصائيات بكل التشريعات التى نشرت فى الموضوعات المختلفة، هذا بجانب توفير أساس لتطوير وتبسيط التشريعات وإزالة التضارب والتناقض بينهم.
وتابع العدروسى أن القاعدة تضم نخبه من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفنى على مدار 24 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة فى مجال دعم متخذ القرار فى قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموى، وحصل المركز مؤخرا على جائزة "التميز الأوروبى"، والتى تأتى تتويجا لجهوده المتميزة فى هذا المجال، إذ تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالميا للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتى، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.
