مقرر الأمم المتحدة بنيويورك
وتمكنت مصر من خلال البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، من حشد الدعم والتأييد فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لهذا القرار لحماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات فيروس كورونا.
وأعدت وزارة الخارجية، ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان بالوزارة مشروع القرار فى إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لإعمال ما جاء فى ورقة السياسات التى أعدها المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة.
وكانت هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.
ويأتى ذلك أيضا فى إطار إعداد مصر لاستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن عدداً من الأنشطة الدولية، ومنها تقديم قرارات مصرية فى المحافل الدولية تؤكد على أهمية حقوق الإنسان وتتعامل بنظرة عملية جادة مع احتياجات الفئات المختلفة فى المجتمع، وخاصة المرأة التى تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأشار بيان لوزارة الخارجية أن القرار يلقى الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطنى والدولى مع تلك التداعيات.
كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن فى عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.
وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن قضايا المرأة والمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان تأتى على رأس أولويات العمل الدبلوماسى المصرى، وأن اعتماد القرار بالإجماع جاء تتويجاً للجهود المصرية المبذولة من أجل التأكيد على اهتمام مصر والدول النامية وإسهامها فى دعم منظومة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وطرح رؤيتها تجاه تلك القضايا على الأجندة الدولية للأمم المتحدة.
وأكد السفير الدكتور أحمد أيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، على أن تقديم مصر لمشروع القرار يأتى فى إطار التوجه المصرى الحالى لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطنى والدولى، خاصة فى إطار الجائحة، وأنه يجب أن تكون هناك رؤية جديدة لتلك القضايا وخاصة للفئات الهشة التى لها احتياجات خاصة، ومنها المرأة.
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت مساع مصرية حثيثة وتحركات دبلوماسية مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية، ممثلة فى كل من البعثة الدائمة فى نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج، فضلاً عن التحركات على مستوى العواصم من جانب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك لحشد التأييد للمبادرة المصرية وهو ما أثمر عن تبنى أكثر من خمسين دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.
