مدبولى : منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية تبسط الإجراءات الجمركية
مصطفى مدبولى
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد شلبى، مساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء.
وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نواصل اجتماعاتنا لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التى تم إطلاقها فى إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، حيث ستسهم المنظومة فى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها، فضلا عن ميكنة الإجراءات الجمركية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم إنشاء معمل مركزى متكامل فى الموانئ المحورية، وأن يكون هناك تصميم نمطى لهذه المعامل، وأن يتم الشروع فى تنفيذها على الفور.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
كما استعرض الاجتماع استخدامات "نافذة"، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر فى تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التى تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضى المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
وأضاف المستشار نادر سعد أن الاجتماع استعرض خطة تطوير نظام البيانات المُسبَقة عن الشحنات "ACI"، والتى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها فى أكتوبر الماضى، موضحا أن الخطة ستتم من خلال 4 مراحل، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بالإعداد والأعمال الأساسية للتنفيذ، خلال الفترة من 4 أكتوبر – 3 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع التجريبى خلال أيام.
وتطرق المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الأعمال التى تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها تضمنت استخدام وحدات التوقيع الإلكترونى "e-Token" للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة "ACID"، وإرسال بريد إلكترونى ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبى، واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد "Blockchain"، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد "Blockchain"، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم "GS1"، وتخزين البيانات على منظومة "نافذة" وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.
