المستشار أحمد الزند - وزيرالعدل
يأتى ذلك للتصالح فى قضايا الفساد والتربح من مناصبهم، المتعلقة بالجهاز، ودفع المبالغ المالية المستحقة للدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أن الجهاز استعجل البيانات، والمعلومات المطلوبة من بعض الجهات المساعدة، التى من المقرر أن تتعاون مع الجهاز فيما يخص فحص أوراق راغبى التصالح، لإبلاغهم بمدى إمكانية إجراء التصالح معهم.
وأشار المصدر إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر توجيهاته خلال الفترة الماضية، بضرورة إنجاز العمل فى طلبات التصالح، تمهيدًا لبدء إجراءات قبولها ممن استوفوا الأوراق والشروط المطلوبة، لإجراء التصالح، موضحا أن الإسراع فى الأمر، هدفه الإسراع فى إعادة حقوق الدولة لخزينتها.
وكان وزير العدل، قد دعا فى وقت سابق كل من لديه قضية تخضع لجهاز الكسب غير المشروع، وكل من عليه مستحقات مالية حصل عليها بطرق غير مشروعة، لرد تلك الأموال إلى الدولة، نظير التصالح معهم، وانقضاء الدعوى الجنائية فى تلك القضايا، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادر فى 21 أغسطس الماضى.
