نقابة الصيادلة
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة العامة للصيادلة، إن "النقابة" ستقوم بحصر الصيدليات المخالفة، وعمل قائمة سوداء بأى صيدلى دخيل.
وأضاف أن نقابة الصيادلة هى المختصة بتنظيم مزاولة المهنة، والمحافظة على كرامتها، وحماية حقوق أعضائها، والتحقيق، والتأديب للمخالفين، بالإضافة إلى أن النقابة هى المختصة بتهيئة الظروف المالية، والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين بها، موضحًا أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955م على أنه: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا، أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين" .
وأشار إلى أن المادة 87 نصت على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لاتزيد على مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، ويُعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
ولفت عامر إلى أن نص المادة الثانية من لائحة آداب، وتقاليد المهنة نصت على أنه: "على الصيدلى ألا يسىء إلى زملائه سواء بالانتقاص من مكانتهم العلمية، أو بأى وسيلة أخرى، موضحًا أن القانون، واللائحة قد ألزما العضو مسؤولية تنفيذ أحكام القوانين، واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة، كما أناط بالنقابة التحقيق مع المخالفين ومحاكمتهم تأديبيًا لكل من أخلَّ بأحكام القانون أو بآداب المهنة، وتقاليدها، أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية، أو مجلس النقابة العامة، أو الفرعية، أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته، وقرر لذلك عقوبة الغرامة، أو الوقف، أو عن مزاولة المهنة، أو إسقاط العضوية من النقابة.
