البث المباشر الراديو 9090
 مركب الوراق الغارق - صورة ارشيفية
أحال المستشار مصطفى توفيق، رئيس نيابة الوراق فى الجيزة، أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مركب الوراق المنكوب "، الذى اصطدم بصندل نهرى، مما أسفر عن غرق 40 شخصًا، بينهم أطفال، كانوا على متن المركب، إلى محكمة الجنح، بعد تحقيقات استمرت نحو 5 أشهر.

وتضمنت الإحالة 3 متهمين، يتقدمهم رضا السويس، مالك المركب، هارب، وسائقه محمد خالد، وحمدة عبدالمعتمد، سائق الصندل النهرى.

ويواجه المتهمون الـ3 ارتكاب جرائم، القتل والإصابة الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، والصندل دون إشارات ضوئية، ومخالفة قوانين ولوائح النقل النهرى.

كما استبعد أمر الإحالة 7 قيادات ومسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهرى، بينهم رجب البنا، مدير الحركة بشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، لعدم وجود نصوص قانونية تُجرم إهمالهما فى أداء وظائفهم، رغم توجيه هذا الاتهام لـ3 مسؤولين منهم، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة الاتهام، بكفالات مالية تراوحت مابين 5 إلى 10 آلاف جنيه، وكانت النيابة الإدارية حققت معهم بذات الاتهام.

استبعدت أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية كل من: «محمد عبدالمعتمد، ومحمد حمدى، وأحمد عباس»، باعتبارهم مساعدين لسائق الصندل لكون الأخير هو المسؤول عن سير الصندل فى مياه نهر النيل، وعدم تركيب كشافات ضوئية للإنارة، والسير ليلاً بالمخالفة للقانون.

وكانت أوراق القضية، عرضت على المكتب الفنى للمستشار نبيل صادق، قبل إحالتها إلى محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، التى حدّدت جلسة، الأحد، كأولى جلسات المحاكمة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز