وزير التموين
وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشائها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات المتعلقة بها، وتقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات.
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، لا سيما وأن شركة "رانچيس "الفرنسية هى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة وتقوم حاليا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها فى العديد من المحافظات، بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، وستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات المتعلقة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع والإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائى.
وأضاف عشماوى، أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، وسيتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وعقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.
وأوضح أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، بجانب العمل أيضا على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليًا، والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية، وسيتم تطويرها بالتوازى مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة، ومن المقرر البدء فى إنشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءً على الدراسة الفنية التى سيقدمها الجانب الفرنسى.
يذكر أن وفدا من شركة "رانجيس" الفرنسية، تفقد عددًا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وبدأت الشركة فى وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة فى مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها، وكذلك النهوض بتلك المنظومة فى مصر، وسيتم الانتهاء من الدراسة قريبا.
