هالة السعيد وزيرة التخطيط
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، الدكتورة هالة السعيد، الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2.400 جنيه فقط لا غير، اعتبارا من الأول من يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
ويستثنى القرار المؤسسات التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأتاح القرار لتلك المؤسسات أن تتقدم بطلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور 2.400 جنيه مشفوعا بالمستندات الدالة، وذلك فى موعد نهايته 31 أكتوبر المقبل.
وفى المادة الثالثة من القرار يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارا من العام المالى 2021 وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيها.
