الاقتصاد المصرى- أرشيفية
وعلى مستوى التبادل التجارى، فقد قفزت قيمته بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى بنسبة 35.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى 2020.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقى بلغت 3.9 مليار دولار خلال الفترة من (يناير - سبتمبر 2021)، مقابل 2.9 مليار دولار لنفس الفترة من 2020، بنمو نسبته 37.8%.
وشهد الاقتصاد المصرى نموًّا بنسبة 3.3% فى 2021، ومن المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 5.4% فى 2022، بفضل قطاعات الاتصالات والاستهلاك الخاص والاستثمار وأيضًا عودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، حسبما أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحده نموًّا بمعدل نمو 16%، ومن المتوقع أن تُسهم عودة رحلات الطيران المباشرة، والتوسع فى حملات التطعيم فى تعافى النشاط السياحى، ما يساهم فى النهوض بالاقتصاد.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصرى وتيرته القوية بعد أزمة كورونا التى لم تنل كثيرًا من قدرته على النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والتى عززت من مستويات مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات، هذا إلى جانب الأثر الإيجابى لحزم التحفيز المتبناة لتنشيط الطلب الداخلى، بالإضافة إلى عدم فرض إغلاق كلى كما حدث فى كثير من دول العالم.
وبحسب صندوق النقد الدولى فمن المتوقع أن تعطى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى المُعلنة من قبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادى خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.4% فى عام 2022، بافتراض التعافى الكلى للاقتصاد العالمى مما سيقوى النشاط السياحى والطلب الخارجى.
فيما توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى فى منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% فى عام 2021 و4.4% فى عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادى القوى فى مصر، لاسيما فى الربع الثانى من عام 2021"، حسب بيان أوردته وزارة التعاون الدولى.
أما البنك المركزى المصرى، فقد أعلن نجاح الاقتصاد المصرى فى التعافى السريع من الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمى، ليحقق ميزان المدفوعات المصرى "صافى معاملات الاقتصاد المصرى مع الخارج" فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2020 – 2021، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالى السابق له 2019 /2020.
ويرجع تحقيق هذا الفائض إلى تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار فى ذات فترة المقارنة.
ويأتى ذلك بسبب التحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى.
