جانب من التوقيع
وقع العقدان المهندس حسانين محمد رئيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس"، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع بين وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى أعداد السيارات المُحولة لإستخدام الغاز الطبيعى.
وأضاف أنه يمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون الفعال بين مؤسسات الحكومة من اجل التيسير على المواطنين فى الاستفادة من خدمة التحويل إلى الغاز الطبيعى لسياراتهم خصوصًا مع مزاياه المتعددة والبعد الاقتصادى فى ظل انخفاض سعر الغاز مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار ما يحقق وفرًا لمستخدميه، إلى جانب التكامل مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المشروع سوف تسهم بفعالية فى تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادى من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبها، صرحت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بأن هذا التوقيع ينفذ كمرحلة ثانية خلال العام الحالى فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.. إذ قام الجهاز بتخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكى العاملة بالبنزين) خلال 3 سنوات لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.
وأضافت أن هذا المشروع يسهم فى الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات الأجرة/ التاكسى/ الملاكى) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة.
وأفادت بأن استخدام الغاز الطبيعى يؤدى إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ كما أن قوامه الغازى يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية ما يساعد فى الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى جودته العالية حيث يزيد الرقم الاوكتينى له عن 120 اوكتين.
وأوضحت أن الجهاز أتاح منذ بدء تنفيذ هذا النشاط تمويلًا قدره 452 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 72.3 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
