محمد معيط وزير المالية
قال وزير المالية: «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معا لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركى، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضا تقليل تكلفة السلع والخدمات».
أضاف الوزير: «ما بنقطعش أكل عيش حد» يعمل فى إطار قانونى منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية، موضحا أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعى، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدا تهميش دور المستخلص الجمركى، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
وأشار الوزير، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتا إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22,5 ألف جنيه عن كل حاوية.
أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.
أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، بالجهود التى يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتطبيق منصة «النافذة الواحدة»، وتطوير الكوادر البشرية، على النحو الذى يسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض رسوم الأرضيات والتخزين، وحماية حدود البلاد من دخول البضائع المجهولة.
وقال عبد الفضيل، إنه حرص على ترتيب عقد هذا الاجتماع مع وزير المالية والمستخلصين الجمركيين بالقاهرة والسويس، لأهمية دورهم فى عملية الاستيراد والتصدير، موجها الشكر لوزير المالية على الاستجابة، حيث شهد تناول الكثير من الجوانب الإيجابية التى تؤكد فاعلية دور المستخلص الجمركى فى المنظومة الجمركية.
أضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم بعض المقترحات التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية، وتساعد المستخلصين الجمركيين على التوسع فى أنشطتهم، وقد وجه الوزير على الفور بدراسة هذه المقترحات، مؤكدا أهمية دور المستخلصين الجمركيين فى إنجاح المنظومة الجديدة.
أوضح عبدالفضيل، أن المستخلصين الجمركيين أشادوا بهذا اللقاء المثمر، موجهين الشكر للوزير؛ تقديرا لحرصه على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم، والتوجيه بدراستها، كما أشادوا بالجهود التى تقوم بها مصلحة الجمارك سواء فى عقد الدورات التدريبية المستمرة بمقر وزارة المالية أو عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لشرح خطوات التسجيل على بوابة «نافذة»، وحل أى مشكلات تواجههم.
قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن استراتيجية تطوير مصلحة الجمارك لا تخدم فقط المجتمع التجارى من مصدرين ومستوردين ومستخلصين جمركيين وإنما تخدم جميع العاملين أيضا، حيث تعتمد على تطوير الكوادر البشرية والتوسع فى برامج التدريب والتثقيف، ورفع مهاراتهم، وتطوير المعهد القومى للتدريب الجمركى، على النحو الذى يسهم فى تحقيق الاستقرار لدى العاملين فى هذا القطاع، ويدفعهم إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومجموعة من المستخلصين الجمركيين بالقاهرة والسويس.
