الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
وقال الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان اليوم الإثنين، إن تطبيق ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين فى الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر، هذا وقد رأى مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة قدرها ستة أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
وأوضح بأن التسعير المسؤول يقصد به الممارسات المهنية التى تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالى مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين، وأن الالتزام بضوابط التسعير المسؤول يعد التزاما مهنىا رفيع المستوى من قبل جهات التمويل تجاه عملائها.
وأفاد عمران بأن الهيئة عكفت على دراسة "ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر" لفترة زمنية امتدت ستة شهور للتعرف على أنسب المناهج الملائمة للوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم الصناعة من جهة،وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، والحرص على معرفة تجارب الدول المختلفة فى هذا السياق وبشكل متعمق، حيث تمت مطالعة التطبيقات العملية للتسعير المسؤول فى أهم المناطق المعنية بنشاط التمويل متناهى الصغر فى كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فضلا عن المنطقة العربية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التى أوصت بها المنظمات المهنية المتخصصة فى الصناعة بشأن ممارسات التسعير المسؤول فى هذا السياق.
وذكر أن الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى متعدد الأطراف عن "ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول" قد استقرت على صياغة تصورها النهائى لضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - وتضمنها قرار الهيئة - بحيث يتم تطبيق أسس واضحة ومحددة فى سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لكافة جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبما يشمل تنظيما للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت فى التسعير.
وأشار للالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
وكشف عمران عن قيام الهيئة بتطوير قاعدة معلومات متخصصة تمكنها من إعداد مؤشر مرجعى للتسعير المسؤول، على مستوى الصناعة ونشره على موقعها الإلكترونى للكافة تحقيقا للشفافية الكاملة فى هذا الإطار، وأن الهيئة فى إدارتها للحوار المجتمعى قد حرصت على تقديم نموذجا لرقيب يستهدف تحويل القواعد الرقابية من كونها ملزمة بقوة القانون Enforcing Mechanism فقط، لتصبح ملزمة برضاء الأطراف ذاتهم Self-Regulating Mechanism.
كما أشاد رئيس الهيئة بالمشاركة الفعالة لأطراف صناعة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى الحوار الذى أدارته الهيئة على مدار شهرين وفى مقدمتهم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلى مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللجنة الاستشارية للهيئة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك كبرى جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات المختلفة، وذلك بغرض مناقشة "ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول" لتخفيف عبء الحصول على التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
