نيفين جامع
وأشارت جامع إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخرا حققت مردود إيجابى على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27 %.
جاء ذلك فى سياق كلمة وزيرة التجارة والصناعة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة" الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية" والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، وذلك بحضور السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة والمهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية الى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات اعضاء الجمعية.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
وأوضحت جامع أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك فى ظل الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.
ونوهت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتى ساهمت فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين فى المنافسة فى الاسواق العالمية،، مشيدة فى هذا الإطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الانتاجية وتحقيق مؤشرات ايجابية فى معدلات النمو والصادرات.
وأعربت جامع عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، والمضى قدما نحو تحقيق مستهدفات خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة.
وفى ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية حول القرارات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى خصوصا فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، إذ ساهمت هذه القرارات فى حدوث انخفاض فى اسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين، مشيرة الى ان الوزارة تراجع الموقف بشان التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لا يضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصرى.
وحول قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، أكدت جامع أن هذه القرارات هدفها الرئيسى تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خصوصا خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.
وطالب فوزى الحكومة بضرورة الإسراع فى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين باسعار فائدة ميسرة، بالإضافة الى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وأوضح المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية أن الصناعة والإنتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول وأمن قومى لها لاسيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التى أسهمت فى تحويل الأزمة إلى فرصة وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات إيجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
