هالة السعيد
وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وانه لابد من تعميق الوضع المؤسسى لتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأى استراتيجية.
وأوضحت السعيد أنه على مستوى التمكين السياسى، وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% فى البرلمان المصرى، بعد أن كانت 2% عام 2012، ولأول مرة فى تاريخ مصر، عينت المرأة وكيلا للمجلس، وبـ3 سيدات فى منصب محافظ، و7 سيدات فى منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، لافتة إلى توجيه رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة فى مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.
وأشارت السعيد إلى البرامج التى تقدمها الدولة المصرية من أجل الاستثمار فى المرأة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى تقدم للقيادات النسائية وصانعات القرار، وكذلك البرامج التى تقدم للمرأة المهمشة، لافتة إلى برامج ريادة الأعمال والمساعدة فى بدء مشروعاتهن الصغيرة كأحد سبل القضاء على الفقر.
كما ذكرت السعيد جهود الدولة فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة، مشيرة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائى واحد على الأقل فى مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزى المصرى بألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل، موضحة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% فى عام 2021.
واختتمت السعيد كلمتها قائلة "علمنى والدى أنه مهما كان منصبك الذى وصلت إليه، فيجب أن تسعى دائما إلى التفوق".
شارك فى الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، ووزيرة الاستثمار والصناعة وريادة الأعمال بدولة سيشل.
