منظومة الإيصال الإلكترونى
وتابع: بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام فى تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
قال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها فى كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التى يأتى فى صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الدولة، وأن يعكس الناتج المحلى الإجمالى الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف التوسع فى الحلول الضريبية الإلكترونية، التى تُحد من التدخل البشرى فى إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وتضمن التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأى تحديات تتكشف خلال التطبيق العملى.
وقال المهندس خالد عبد الغنى العضو المنتدب لإحدى شركات تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، إننا جاهزون لتشغيل وإدارة منظومة «الإيصال الإلكترونى» بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ على النحو الذى يسهم فى تحقيق المستهدفات المرجوة، ونحن ملتزمون بتجهيز وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع «POS» بمنافذ البيع ومراكز تقديم الخدمات، وتوفير الدعم الفنى اللازم، من خلال الكوادر المتخصصة والمؤهلة لإدارة وتشغيل الحلول الضريبية التكنولوجية، لافتًا إلى أننا نجحنا فى تنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بالتعاون مع شركة «IBM» بتكنولوجيا «ساب».
أضاف أننا نستهدف أن تكون الشركة، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب على النحو الذى يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والإسهام فى إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية، بحيث يتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستدامة التوسع فى إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
