رغم الأزمات العالمية- الاقتصاد المصرى يثبت قوته بمواجهة التحديات- فيديوجراف

سعت الدولة المصرية، على مدار السنوات الثمانى الماضية، لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلا عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبى، علاوة على تبنى الدولة لخطط التنمية فى إطار عمل تشاركى بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليا وخارجيا.

ويوضح الفيديوجراف التالى جهود الدولة المصرية:

وأشار التقرير الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادى معدل النمو العالمى المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% فى عام 2021- 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013-2014.