اجتماع مدبولى بشأن إجراءات الإفراج الجمركى
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذا للتكليفات الرئاسية، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام فى الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركى، حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتى تشمل 17 إجراء، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركى، وأظهرت النتائج انخفاضا ملموسا لزمن الإفراج الجمركى.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم أيضا استعراض جهود التوعية بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل والندوات التى تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية فى مصر وكذلك مع المجتمع التجارى والصناعى بهذا الشأن.
كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كافة المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركى، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقى الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الافراج الجمركى، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، فى ختام الاجتماع، أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركى، وذلك بهدف حوكمتها، مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فنى ومهنى عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
