الصادرات المصرية
وأشار المسؤولون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن ذلك ظهر واضحا فى الاجتماعات التى يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بصورة دورية؛ لمناقشة تعزيز نمو القطاع الصناعى، بهدف الاستفادة من الإمكانيات الصناعية المصرية وزيادة نسبة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وشدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس على أهمية "المؤتمر الاقتصادى" والذى وصفه بطوق نجاة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية، منوها بأهمية عودة حافز المنتج المحلى فى عقود التوريد والمقاولات ودعم استيراد مواد وخامات ومستلزمات الإنتاج.
ومن جانبه أكد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية محمد البهى، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة لتضافر جميع الجهود الهادفة إلى تطوير الصناعة، والوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وأضاف أن الهدف الرئيسى الذى نصبو إليه بالتعاون مع الحكومة فى هذه المرحلة هو تقديم ورقة عمل من كل قطاع صناعى لدعم خطط نموه.
وبدوره، أكد وكيل اتحاد الصناعات المصرية طارق توفيق أهمية التركيز على الصناعات المغذية مما يسهم فى تحقيق تكامل بين كافة القطاعات بجانب التفكير فى تطوير سلاسل القيمة المحلية مع توفير منافذ تمويلية ميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف دفع الاستثمار.
ومن ناحيته أكد عضو اتحاد الصناعات المصرية أحمد الشاهد أهمية توطين وتعميق المكون المحلى فى الصناعة المصرية، مما يسهم فى توفير فرص العمل وينعكس ذلك على خفض معدلات البطالة بالإضافة إلى تقليل الواردات وإحلال السلع المصرية محل السلع المستوردة.
ومن جانبه حث وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البويات عبد الله حلمى، على ضرورة دعم التصدير من خلال فتح أسواق جديدة، وسرعة رد الأعباء للشركات المصدرة، منوها بأن ملف تعميق الصناعة المحلى يعد من أهم مطالب الصناع.
وبدوره طالب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية جمال السعودى بتسهيل إجراءات تخصيص أو شراء الأراضى بالمناطق الصناعية لخدمة خطط التوسعات.
