الدكتورة رانيا المشاط
وأشارت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، إلى أن الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين فى العالم، تنعقد فى وقت استثنائى، ويشهد الاقتصاد العالمى تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التى تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها فى المستقبل.
وتشارك وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى المجموعة، فى العديد من الفعاليات الهادفة لمناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الطريق نحو تنفيذ أجندة 2030، وتحفيز جهود التحول الأخضر فى العالم لاسيما وأن الاجتماعات السنوية تنعقد قبل نحو 30 يوما فقط من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) والتى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.
كما تشارك المشاط فى العديد من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، على مستوى الوزراء والمحافظين، كما تشارك فى ورشة العمل المشتركة التى تنظمها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وشراكة NDC حول تهيئة القطاع المالى للتحول الأخضر.
وستشار أيضا فى مؤتمر الأمن الغذائى العالمى الذى تنظمه سيتى جروب بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وكلية إليون للشئون الدولية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للجنة المدفوعات الرقمية للتجارة التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى، والتى تشغل المشاط عضويتها إلى جانب العديد من صانعى القرار الدوليين ومسئولى الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن ذلك تشارك فى العديد من الفعاليات التى ينظمها شركاء التنمية والقطاع الخاص العالمى، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى وشركة أمازون ويب سيفرفسيس، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح.
كما ستكون وزيرة التعاون الدولى، متحدثة فى جلسة نقاشية يعقدها صندوق النقد الدولى حول تحفيز النمو الشامل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحديات والفرص عقب جائحة كورونا.
وتعقد وزيرة التعاون الدولى، اجتماعات ثنائية فى إطار العمل على بحث الآفاق المستقبلية لجهود التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية التى تدفع رؤية الدولة التنموية وتحفز جهودها للتحول الأخضر، ومن بين اللقاءات اجتماع مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا.
كما ستلتقى الوزيرة مع يورجان فوجيلى، نائب رئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، وأزوسينا أربيليتشى، وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواى، وجيلسومينا فيجيلوتى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وجنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا، وبدر السعد، المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وترتبط مصر ومجموعة البنك الدولى، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائى، تنعكس فى محفظة تنموية تضم 14 مشروعا جاريا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعا للدعم الفنى والاستشارات فى مختلف مجالات التنمية.
ومؤخرا أعلنت وزارة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، على مشروعين فى إطار جهود التعاون الإنمائى، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائى بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضى وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموى بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعى الخدمات اللوجستية والنقل فى مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).
وخلال يونيو الماضى زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولى بمواصلة دعم أولويات التنمية فى مصر.
